واعترض عليه المحقّق الخراساني طاب ثراه بأنّ المحال إنّما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة ، لا بحسب وجوده تعبّدا ، كما هو قضيّة الاستصحاب ، ولا حقيقة لوجوده كذلك إلّا ترتيب آثاره الشرعيّة وأحكامه العمليّة ، ومن المعلوم أنّ مئونة هذا الوجود خفيفة ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، فإنّ المستصحب ليس دائما من مقولات الأعراض ، بل ربّما يكون هو الوجود ، وليس هو من إحدى المقولات العشر ، فلا جوهر بالذات ، ولا عرض وإن كان بالعرض . إن قلت : نعم لكنّه ممّا يعرض على الماهيّة كالعرض . قلت : نعم إلّا أنّ تشخّصه ليس بمعروضه ، فيستحيل بقائه مع تبدّله ، بل يكون القضيّة بالعكس ، ويكون تشخّص معروضه به - كما حقّق في محلّه - بحيث لا ينثلم وحدته وتشخّصه بتعدّد الموجود وتبدّله من نوع إلى نوع آخر ، فينتزع من وجود واحد شخصي ماهيّات مختلفة حسب اختلافه نقصا وكمالا ، ضعفا وشدّة ، فصحّ استصحاب هذا الوجود عند الشكّ في بقائه وارتفاعه ولو مع القطع بتبدّل ما انتزع عنه سابقا من الماهيّة إلى غيره ممّا ينتزع عنه الآن لو كان ، هذا ، انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : يمكن توجيه كلام الشيخ على وجه يندفع عنه الاعتراض ، وتوضيحه أنّه ليس مراده قدّس سرّه من وجود الموضوع خارجا وجوده الخارجي البحت ، بل المقصود وجوده الذهني الحاكي عن الخارج ، كما في وجوده التقرّري ، ولهذا يصرّح بعد هذا في كلامه بجريان استصحاب العدالة على تقدير الحياة . وبالجملة ، من الواضح أنّ المقصود ليس العارض والمعروض في الخارج ، بل المقصود بالمعروض ، الموضوع في القضيّة الاستصحابيّة ، وبالعارض المحمول فيها ؛ فإنّ المحمول عارض في الذهن في مقام تشكيل القضيّة على الموضوع ، ولهذا يقال : الأخبار بعد العلم بها أوصاف . وحينئذ نقول : إنّا عند إبقاء هذا العارض بالحكم ببقائه في القضيّة الاستصحابيّة